"قانون اساسی اروپا" و نئولیبرالیسم

در ٢٩ ماه مه مردم فرانسه، و سه روز پس از آن مردم هلند، برای قبول یا رد طرح معاهدۀ قانون اساسی اروپا به پای صندوقهای رأ ی رفتند. اکثریت تعیین کنندۀ آراء منفی در هر دوی این کشورها این طرح را، در عمل، برای مدت نامعلومی به بایگانی سپرد.

پیمانی که قانون اساسی اروپا نام گرفته است، در دورانی که فرانسه خود را برای رفراندوم بر سر آن آماده می کرد، بحث و جدل اجتماعی کم نظیری را در این کشور بر انگیخت. بدیهی است که مطالعه جزوه ای با ٤٤٨ ماده، ٣٦ پروتوکول و ٢ پیوست به اضافه ٤٨ بیانیه، با نگارشی مملو از اصطلاحات حقوقی و فنی برای توده مردم آسان نیست، اما این جوهر و منطق نهفته در مواد اصلی قانون بود که مورد قضاوت مردم قرار گرفت و با نزدیک به پنجاه و پنج درصد آراء مردود شناخته شد.

کمپین هائی که پیرامون همه پرسی در این کشور انجام گرفت حرکتی را در جهت سیاسی کردن فضای اجتماعی شکل داد. کمیته های محلی فعالین چپ برای شناساندن و نقد این قانون تا دور افتاده ترین نقاط کشور تشکیل شد. مداخله اکثر رسانه های بزرگ در دفاع از طرح قانون اساسی و تلاش آنها برای اینکه نقد اجتماعی به این پروژه را در کنار و معادل اعتراض ناسیونالیستی و ضد اروپايی قرار دهند به نتیجه نرسید؛ ”نۀ“ ناسیونالیست به محافل سنتی خود محدود ماند و مبارزه برای ”نه“ در سطح جامعه را نیروهای چپ و ضد کاپیتالیست به پیش بردند. این حرکت در عین حال در فضای مبارزاتی سرشار از اعتصابات و تظاهرات بر سر مطالبات متعدد اجتماعی جریان داشت، و همین بود که آنرا از صورت یک کمپین سادۀ رأی دهی در آورد و دینامیسم یک مبارزۀاجتماعی به آن بخشید. و بالاخره، در غیاب یک پروژۀ سیاسی روشن، افشاگری از «قانون اساسی» ظرفی برای اتحاد سمبولیک نارضایتی های اجتماعی شد.

از نزدیک به نیم قرن پیش تا کنون، همۀ امور اتحادیۀ اروپا از کار کرد بازار مشترک گرفته تا ایجاد پول واحد و جایگزاری تدریجی نهادها، از طریق پیمانهای بین المللی و بدون نیاز به »قانون اساسی« انجام یافته است. چرا تدوین چنین قانونی در چند سالۀ اخیر ضرورت یافته؟ و چه چیز در این پروژۀ قانون سبب شده که چنین بسیجی علیه آن سازمان یابد؟

در طول قرن بیستم رقابت قدرتهای امپریالیستی اروپا جهان را به دو جنگ ویرانگر کشاند. دو جنگ جهانی به فاصلۀ دو دهه لازم بود تا بر یکایک این قدرتها روشن شود که پیروزی بر مشکل تنگی و محدودیت بازار های داخلی، تنها با تکیه بر رقابت مطلق و آتش سلاح بدست نمی آید؛ در این شرایط، تشکیل بازاری فراتر از بازارهای ملی، به وسعت بخشی از اين قاره، برای سرمایه های اروپائی امری حیاتی شد؛ و به این ترتیب اتحاد اروپا در شکل بازار مشترک تولد یافت.

بازار مشترک و سپس اتحادیۀ اروپا گسترش خود را بدین شکل ادامه داد، و با پایان کار بلوک شرق تمام قاره را به عرصۀ پیشروی خود تبدیل نمود؛ تا جائیکه امروز ٢٥ کشور با ٤٥٠ میلیون نفر را در خود جای میدهد. پیشرفت این اتحادیه در جهت وحدت سیاسی و ایجاد «اروپای سیاسی» انکار کردنی نیست؛ با اینهمه دولتهای تشکیل دهندۀ آن هنوز در رقابت کمابیش فشرده ای با هم بسر میبرند؛ و در همانحال زیر فشار حریفان قدرتمند خود ملزم به کنار آمدن با یکدیگرند. در این چارچوب اگر تا پیش از «گسترش» اروپا، با ١٢ یا حتی ١٥ کشور میشد کارکرد اتحادیه را با رایزنی در جمع خودی و معاهده به معاهده پیش برد، امروز گرد همائی 25 کشور، با شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت (و نیز چشم انداز ورود کشورهای دیگر)، نهاد قدرتمندتری را برای تنظیم مناسبات میان آنان ایجاب میکند. بدینسان یکی از کارکردهای قانون اساسی بعنوان قانون فراگیر و بالادست اینست که قوانین بازی را به تازه از راه رسیدگان یادآوری کند. اما این قانون که آنرا گرد آورندۀ پیمانهای موجود، از رم، ماستریخت، آمستردام تا نیس اعلام کرده اند، مدعی چه تغییرات و اصلاحاتی نسبت به مجموعۀ همه این پیمانهاست؟

”پیشرفتهای سیاسی“ در جامعۀ اروپا از جمله خیراتی است که مدافعان این قانون به آن نسبت میدهند. بیشک در قاره ای که جنگهای خانمان برانداز بخود دیده است، وحدت هر چه بیشتری از کشور ها را باید خوشامد گفت؛ اما همین ”اروپای واحد“ دوران بالندگی خود را همراه با جنگهای قومی در بالکان گذرانده است، و اشاره به این واقعیت که اختلاف و رقابت میان آلمان و فرانسه در تسریع از هم پاشیدگی یوگسلاوی در دهۀ نود سهمی داشته، مبالغه آمیز نیست؛ این اروپا حتی نتوانست به تقسیم قبرس، در همان زمانی که به اتحادیه می پیوست، پایان دهد. مشکل بتوان پذیرفت که قانون اساسی مورد بحث با گمارش یک رئیس برای شورای اروپا به مدت چند سال، بجای ریاست نوبتی و چرخان، و یک وزیر امور خارجه (از دستاوردهای این قانون) بتواند لااقل در این زمینه موجب تسلای خاطر شود.

یکی دیگر از ”پیشرفتهای“ این قانون اساسی در زمینۀ دموکراسی، افزایش عرصه هائی است که در آنها پارلمان اروپا (تنها ارگان انتخابی با رأی مستقیم شهروندان) در روند «تصمیم گیری مشترک» دخالت داده میشود؛ اما این عرصه های افزوده هنوز هم سیاست خارجی و امور مربوط به دارایی را در بر نمیگیرد. در نظام لیبرالی غرب این تنها پارلمانیست که کارکردهای عادی و پیش و پا افتادۀ یک پارلمان را ندارد؛ یعنی نه تنها نمیتواند قانونی تصویب کند، بلکه حتی به پیشنهاد کردن لوایح قانونی نیز مجاز نیست، چون این در چارچوب اختیارات «کمیسیون» قرار دارد. این پارلمان در تصمیم گیریها نقش مشورتی دارد و در بهترین حالت میتواند مانع تصویب لوایح قانون شود. این همانست که ”تصمیم گیری مشترک“ نامیده میشود. با این رفرم مشکل بتوان حتی یک لیبرال نیمه دموکرات را هم به پیشرفتهای شگرف دموکراسی در قانون اساسی قانع کرد.

در بخش اصلی این قانون مشروح سیاستهای حاکم بر اتحادیۀ اروپا ارائه شده است؛ از جمله سیاستهای گمرکی، مقررات لازم برای کارکرد بازار داخلی، سیاست پولی و تجاری، رقابت آزاد و همچنین ثبات قیمتها و توازن بودجه. در همین جاست که »حقوق اجتماعی« مورد نظر قانون باز میشود، و از قضا همین تعریف از حقوق اجتماعی است که این طرح را مورد خشم و اعتراض توده های مردم قرار داده است.

قانون اساسی در مورد جهت گیری اقتصادی - اجتماعی اروپا میگوید : ” اتحادیه در جهت اقتصاد اجتماعی بازار که به حد اعلا رقابت پذیر است“ و آنرا تنها راه ”نیل به اشتغال کامل و پیشرفت اجتماعی میداند، عمل میکند ...“ این ”اقتصاد اجتماعی بحد اعلا رقابت پذیر“ را مدت زمانی است که کارگران و بخش بزرگی از حقوق بگیران در زندگی روزمرۀ خود تجربه میکنند. این یعنی فشار بر مزدها در جستجوی حد اکثر بارآوری در بازاری که از قید هر فشاری آزاد است؛ یعنی نیروی کار ارزان، بیکار سازی و اخراج، انتقال جغرافیائی تولید، و بطور خلاصه پائین آوردن سطح زندگی طبقۀ کارگر و اقشار کم در آمد. همین مردمی که اقتصاد اجتماعی ... را هر روز بر گردۀ شان حمل میکنند، با رأی منفی خود (79% کارگران و 67% کارمندان جزء و متوسط رأی دهنده) نشان دادند که این فجایع را پیشرفت اجتماعی نمیخوانند.

در مورد این حقوق اجتماعی میتوان به مورد «حق اشتغال» یا «حق کار داشتن» که در بیانیه ها و قوانین ملی و بین المللی بسیاری برسمیت شناخته شده، اشاره کرد. این حق در قانون اساسی به ”حق کار کردن“ و ”حق جویای کار بودن“ تبدیل شده است. معنای این تغییر عبارت از لحاظ حقوقی کاملا روشن است: حق کار داشتن به معنای «حق بیمه بیکاری» است، چون وجود حق اشتغال برای هر فرد جامعه این تعهد را برای دولت وکارفرما ایجاد میکند که در صورت نبود شغل، فرد بیکار را تـاًمین مالی کنند. ”حق کار کردن“، برای جامعه هیچگونه تعهدی را در مقابل فرد محروم از کار ایجاد نمیکند. اشارۀ این قانون در بخشی دیگر به حق بهداشت و درمان نیز به همین گونه است: ”اتحادیۀ اروپا این حق را برسمیت میشناسد و آنرا مراعات میکند." بعبارت دیگر اتحادیه این حق را در آنجا که وجود دارد برسمیت میشناسد اما به تضمین دیرپائی آن پای بند نیست، و در جائی که موجود نیست التزامی به ایجاد آن ندارد.

موارد دیگر را باید، نه در گفته، ها بلکه در نا گفته ها جست؛ یعنی آن حقوقی که این قانون به آنها نمیپردازد، از جمله حق داشتن حداقل درآمد، بازنشستگی، بیمه بیکاری، مسکن مناسب ... و این در حالیست که برخی از موادی که جائی در یک قانون اساسی ندارند، با وسواس تمام در جزئیات خود نگاشته شده اند.

در باب خدمات عمومی میگوید: "مؤسساتی که اداره خدمات عام المنفعۀ اقتصادی را بر عهده دارند تحت مقررات رقابت قرار میگیرند". خدمات عمومی یعنی خدماتی با کیفیت واحد که به همه شهروندان عرضه میشود. خدمات عمومی استفاده از امور رفاهی برابر را برای هر شهروند، مستقل از میزان در آمد و محل زندگیش تامین میکند. سیستمی از تعدیل قیمتها و سوبسیدهائی از محل بودجه دولتی لازم است تا ادامه کاری این خدمات را بدون اتکاء به مکانیسم سود دهی تأمین نماید. از 50 سال پیش تا کنون، شهروندان فرانسه مطابق این اصول از گاز، برق، پست، ترانسپورت و ... استفاده کرده اند؛ این سرویسها را جزئی از زندگی روزمرۀ شان میدانند و تبدیل خود از مصرف کنندگان خدمات عمومی به مشتریان خدمات ”برای منفعت اقتصادی همگانی“ را با بدبینی و نگرانی مینگرند، چون میدانند که وابسته کردن این سرویسها به سود دهی بمعنای تعطیل نمودن آنها در جائی است که به اندازۀ کافی سود آور تلقی نمیشوند.

اروپا، با همۀ دستاوردهای مثبتی که از جمله در برچیدن مرزهای گمرکی و موانع تردد آزادانه افراد داشته، بویژه در دهسالۀ گذشته معادل گسترش نابرابریها و فقیر شدن بخشی از مردم آن بوده است. این همان اروپایی است که اعضای آن در بازاری بزرگ بر مبنای کوچکترین مخرج مشترک از حقوق رفاهی و اجتماعی به خط میشوند، چرا که همانطور که قانون اساسی میگوید این ”کارکرد بازار داخلی است که یکسان سازی سیستمهای اجتماعی را تعیین میکند.“

تشکیل اروپا از همان معاهدۀ رم (١٩٥٧) حول بازار و بعد ها پول، یک انتخاب استراتژیک بوده است. میدان بازی این قانون اساسی همانند معاهدات دیگر، در زمین سرمایه داری، مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار، رقابت و کسب سود است؛ و رسالت جامعۀ اروپا با از میان بردن همۀ سدهای موجود در مقابل گردش آزادانۀ کالاها، افراد، خدمات و سرمایه همواره ایجاد یک بازار واحد، یک اتحادیۀ اقتصادی و پولی بوده است. اما امروز سرمایه داری، که با بحران ساختاری و عمومی درگیر است، در شرایطی متفاوت با دوران رونق پس از جنگ دوم و اوج اعتلای دولت رفاه بسر میبرد. اگر یک چنین قانون اساسی ای با یک مبحث مربوط به حقوق اجتماعی برای اروپا، چهل سال پیش برشتۀ تحریر در میامد قطعا بسیار «سوسیال» تر از امروز میبود، بیشک از ضرورت میزانی از عدالت اجتماعی و مالیات بستن بر سرمایه و فواید مداخلۀ دولت در اقتصاد و سوبسید دادن و بسط رفاه اجتماعی و خدمات عمومی سخن میگفت و برای آنها مقررات وضع میکرد؛ اما امروز از این قبیل دست و دل بازیها خبری نیست. امروز این قانون اساسی نمیتواند تناقض میان کارائی مکانیسمهای بازار آزاد و تخفیف نابرابریهای اجتماعی را بپوشاند؛ و علیرغم تعارفات بسیار در باب پیشرفت و توسعه اجتماعی، آنچه در اولویت قرار دارد احیای سود آوری سرمایه است. این قانون، ممنوعیت هر اقدام یا سیاستی را که باعث و بانی کاهش انگیزۀ سرمایه گذاری و حد اکثر سود آوری گردد، نهادینه میکند. به این ترتیب لیبرالیسم اجتماعی ای که این قانون اساسی در جایی مدعی آن میشود در جای دیگری که محتوای خود را برملا میکند، انکار میگردد؛ و هیچکدام از بند ها و موادی که در ستایش از ارزشهای اجتماعی یا با مراجعه به «منشور حقوق پایه ای» اروپا نگاشته شده اند، نمیتوانند خصلت نئولیبرالیستی طرح قانون اساسی را، که تحولات واقعی اقتصادی و اجتماعی اروپا را فرموله میکند، پنهان کنند.

امروز نئولیبرالیسم، بر مبنای شیفت سرمایه داری از رقابت تنظیم شده به ”رقابت آزاد و تحریف نشده“، جهت گیری مشترک سوسیال دموکراتها و لیبرالهای اروپا است؛ بیجهت نیست که یکدهۀ پیش، در حالیکه اکثریت قاطع دولتهای بر سر کار در اروپا را احزاب سوسیال تشکیل میدادند، فاتحه خوانی بر مزار دولت رفاه آغاز گردید و کشورهایی که هنوز دست از این مدل اقتصادی بر نداشته بودند، به ”مدرنیزه کردن“ خود دعوت شدند.

شاید اصلی ترین دلیل تدوین قانون اساسی برای اروپا در این برهۀ تاریخی اینست که بعنوان قانون ارشد و مقدم بر قوانین ملی، در کشورهائی که یا با مقاومت در برابر رفرمهای مبتنی بر پایان دادن به بقایای دولت رفاه روبرو هستند یا دستاوردهای اجتماعی جنبش کارگری در آنها بدرازا کشیده است، گشایش های حقوقی لازم را برای ایجاد تغییرات مورد نیاز فراهم کند.

اتحادیۀ اروپا با محرومیت از قانون اساسی در مسیر حرکت خود تغیییر ریل نخواهد داد، و با قانون اساسی یا بدون آن در جهت سیاستهای نئو لیبرالی، سیاست حمله به سطح مزد کارگران، کاهش خدمات رفاهی اقشار کم در آمد، کاهش بودجه های مربوط به بازنشستگی و بیمه های اجتماعی، کاهش اعتبارات بیمارستانها و مدارس، ... به پیش خواهد رفت. اهمیت پیروزی ”نه“ در رفراندم قانون اساسی، و بی اعتبار شدن پروژه ای که اینگونه سیاستها در آن ثبت شده اند، را پیش از هر چیز در بحران سیاسی ای که بدنبال خود آورده است باید جست؛ وگرنه مقابله با این سیاستها و تاًثیرات مخرب آن بر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان در اروپا، مانند هر جای دیگری، در چارچوب مبارزات روزمره و متشکل آنان امکان پذیر است.