نظرى بر مسئله زن و راه حل هاى آن در ايران

كارنامه جمهورى اسلامى ايران، پس‏ از گذشت بيش‏ از يكربع قرن، ما را از توصيف ستمكشى زن در يك حكومت دينى بى نياز ميكند. اما موقعيت فعلى زن در ايران و تحولات آتى آن را نه تنها ويژگى شرايط او تحت سلطه قوانين شرع، بلكه روندهاى عمومى ترى كه مسئله زن را جهانى كرده اند، رقم ميزند. راه حلهاى پايان دادن به تبعيض‏ و ستم بر زن در ايران نيز بر بستر گرايشات موجود اجتماعى پى ريزى ميشوند. جنبه هائى از مسئله و مبارزات زن كه امروز در ايران برجسته اند و موضوع تقابل گرايشهاى اجتماعى قرار گرفته اند در ابعاد حقوقى_مدنى، اقتصادى_اجتماعى و نيز در عرصه دخالتگرى مبارزه زنان جلوه گر ميشوند.

اين واقعيتى انكار ناپذير است كه نيمه انسان تلقى شدن زن و نفى هويت وى بعنوان فرد در قوانين حكومت اسلامى، موقعيت فرودست او را در خانواده و جامعه نهادينه ميكند و مبناى نابرابرى در بسيارى از حقوق اجتماعى قرار ميگيرد. همين واقعيت است كه مطالبات مربوط به حقوق وآزاديهاى زن، بويژه حقوق مدنى او را به مقابل صحنه آورده و در دستور فورى تغييرات اجتماعى قرار داده است. اعلام برابرى زن و مرد در مقابل قانون، اولين قدم در جهت رفع تبعيضاتى است كه قانونا بر زن به حكم جنسيت او روا ميشود. برابرى زن و مرد در برابر قانون در عين حال بمعناى زير و رو شدن بنيانهاى ايدئولوژيك جمهورى اسلامى است. اما تنها اعلام برابرى حقوقى زن و مرد، تحت هرگونه رژيم سياسى كه صورت گيرد، چنانچه با حفظ مناسبات اجتماعى موجود همراه باشد نميتواند تحولى تعيين كننده در موقعيت اكثريت زنان ايران ايجاد كند. نه به اين دليل كه اين برابرى در جامعه اى كه بنياد آن بر نابرابرى است و اكثريت شهروندانش‏ بيحقوقند از معناى خود تهى ميشود، بلكه چون حتى ابتدائى ترين حقوق فردى زن هم در جامعه اى كه امكان مادى برخوردارى از آن براى همه زنان مهيا نباشد، ماندگار نميماند؛ چون امكان بهره مندى اكثريت زنان، يعنى زنان كارگر و زحمتكش‏ از حقوق مدنى هم به تحقق مطالبات رفاهى و غلبه برنابرابريهاى مادى يعنى به تحولات اقتصادى وابسته است. و اين واقعيت مبارزه زنان در ايران، حتى براى حقوق فردى و اجتماعى برابر، را به مبارزه براى الغاى نابرابريهاى مادى و ايجاد تغييرات اقتصادى پيوند ميدهد.

مبارزه زنان براى آزادى و برابرى اگر مبارزه اى براى ايجاد تحولات كلان اجتماعى باشد بناچار با نيروهائى كه در حفظ وضع موجود منفعتى دارند در تعارض‏ قرار ميگيرد و در اينصورت هيچ چيز نميتواند اين حركت را از روياروئى با مناسبات قدرت در عرصه سياسى باز دارد. مبارزه حتى براى تغيير در موقعيت حقوقى زن يعنى تغيير قانون هم سرانجام به فعل و انفعالى سياسى منجر خواهد شد. به اين اعتبار مبارزه زنان براى كسب حقوق فردى و اجتماعى خصلت سياسى دارد و سرنوشت آن در حصار جامعه مدنى و "ان.جى.او" هاى آن تعيين نميشود.

جنبش‏ زنان در ايران مانند هرجاى ديگر به آزاديهاى سياسى و حقوق دموكراتيك مانند آزادى تشكل، آزادى بيان، آزادى گردهمائى و تظاهرات و ... نياز دارد. نميتوان از مبارزه براى آزاديهاى دموكراتيك چشم پوشيد يا بيتفاوت از كنار آن عبور كرد، و توده اى و ماندگار شد. تاثيرگذارى مبارزات زنان بر تناسب قواى موجود در جامعه در شرايط اختناق سياسى ممكن نيست و تنها همراه با كسب ميزانى از حقوق دموكراتيك امكان پذير ميشود. در اين راستا مبارزه زنان خود ميتواند بخشى از يك مبارزه گسترده تر براى كسب اين آزاديها باشد.

هويت طبقاتى جنبش‏ آتى زنان در ايران با تغييراتى كه در حضور زن در بازار كار قابل رخ دادن است، دستخوش‏ تحول خواهد گرديد. پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى كه برخى از موانع انتقال سرمايه هاى خارجى به ايران را برطرف ميكند، و حل مشکلات حركت سرمايه داخلى در جهت خصوصى كردن كامل اقتصاد، امكان جذب نيروى كار ارزان و منعطف زنان را به بازار كار در سطحى وسيع فراهم خواهد كرد. اشتغال زائى براى زنان در چنين شرايطى و بر متن برنامه هاى نئوليبراليستى، همانگونه كه در ساير كشورهاى "جهان سوم "نشان داده شده است، با گسترش‏ مشاغل قراردادى، مقاطعه اى، موقت، پاره وقت، كار در خانه، در حاشيه اقتصاد رسمى و بدون پوشش‏ هاى اجتماعى همراه خواهد بود. طرحهاى تعديل ساختارى، با ايجاد تغييرات ساختارى در سازماندهى نيروى كار زمينه چنين اشتغالى را فراهم كرده است: تغييرات قانون كار بخش‏ بزرگى از كارگران شاغل در كارگاههاى كوچك را، كه زنان بخش‏ بزرگى از آنان را تشكيل ميدهند، از شمول همين قانون كار ناقص‏ هم نيز خارج كرده است.

در اين شكل از اشتغال كه همراه با بيشترين نابرابريها، ناپايداريها و ناامنيها است، براى مقولاتى چون حضور برابر زنان در بازار كار و كسب مهارتهاى حرفه اى جائى باقى نميماند. مدل كار ناپايدار، بى هويت، و بيقانون، امكان برابرى در عرصه كار كه جاى خود دارد، استقلال اقتصادى را نيز براى زن به رويائى دست نيافتنى تبديل ميكند.

كسب برابرى حقوقى و ايجاد فرصتهاى برابر در اشتغال و آموزش‏ پارامترهاى ثابت و جهانشمول رهائى زن در سنت ليبرالى است. تحقق اين مطالبات در كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى، اگرچه استقلال اقتصادى زن را تامين كرده، اما ناتوانى خود را در پايان دادن به نابرابرى ميان زن و مرد برملا نموده است. در كشورهائى نظير ايران حتى كسب برابرى در حقوق و اشتغال خود به مبارزه براى ايجاد تغييرات اقتصادى و پايان دادن به مناسبات نابرابر سرمايه دارى گره خورده است.

واقعيات اقتصادى و سياسى آغاز قرن ٢١ با تمام تحولاتى كه در حضور اجتماعى زن روى داده است، شاهد معتبرى بر اين ادعاست كه رهائى كامل زن در نظام سرمايه دارى ممكن نيست. مسئله زن در ايران، در همه ابعاد آن، نيز در روند حل نهائى خود همچنانكه گفته شد با مبارزه ضد سرمايه دارى گره خورده است. مبارزه زنان در ايران براى رهائى از مناسبات نابرابر بطور طبيعى در كنار نيروى متحدى قرار ميگيرد كه هم قدرت تحميل خواسته هاى رفاهى، هم ظرفيت كسب ازادبهاى دموكراتيك و هم دورنماى پايان دادن به مناسبات سرمايه دارى را داشته باشد، و به اين اعتبار جنبش‏ زنان عليه تبعيض‏ جنسى و براى آزادى بطور طبيعى به جنبش‏ كارگرى پيوند ميخورد. تقويت گرايش‏ سوسياليستى در جنبش‏ زنان ايران بحكم اين واقعيت نه تنها ممكن بلكه ضرورى است.